عمال الحضائر 45-55 سنة: بلاغ تسوية وضعياتنا يكتنفه الغموض

انتقدت نادية ياحمد المنسقة الوطنية لعمال الحضائر 45-55 سنة في تصريح لموزاييك اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة أمس الجمعة، والمتعلق بتسوية وضعياتهم.

واعتبرت ياحمد، أنه رغم استبشار عمال الحضائر ببلاغ رئاسة الحكومة بما أنه يعلن نظريا عن تسوية وضعياتهم، إلا أنه يكتنفه الكثير من الغموض على المستوى التطبيقي ولا يتضمن تسقيف زمني للتسوية، ولا الدُّفعات المعنية، "مما قد يفتح الباب أمام مواصلة سياسة التسويف المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة"، وفق تعبيرها.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن عددا من عمال الحضائر تلقوا يوم أمس السبت إرساليات على هواتفهم تُعلمهم أنهم معنيون بالتسوية فيما لم يتلقّ آخرون "مما يفتح الباب أمام عديد التساؤلات حول المقاييس المعتمدة في ذلك"، وفق تقديرها. وعبّرت عن استغرابها من ''كل هذا الغموض وعن الأمر الترتيبي''.

بلاغ التسوية

وكانت رئاسة الحكومة التونسية، قد أصدرت  بلاغًا يتعلق بتسوية وضعية عملة الحضائر 45-55 سنة، أعلمت من خلاله أنه "تطبيقًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان/يونيو 2021 المتعلّق بإنهاء العمل، بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدّد لها، فإنه تم ضبط قائمة عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية من الشريحة العمرية 45-55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وأضافت أنه "سيتم اعتماد هذه القائمة لتسوية وضعيات هؤلاء العمال، وذلك إثر دراسة الاعتراضات على القائمة الأوّلية، داعية المعنيين إلى الولوج إلى المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر على العنوان: hadhaer.gov.tn أو عبر رابط المنصة الرقمية على موقع رئاسة الحكومة على العنوان www.pm.gov.tn وذلك قصد الاطلاع على إدراجهم بالقائمة وذلك ابتداء من 19 ديسمبر/كانون الأول 2024".

كما أكدت أنه "سيتم توجيه إرساليات قصيرة إلى الأشخاص الذين لم تحظ اعتراضاتهم على القائمة الأولية بالقبول، وفق البلاغ، أما بالنسبة للأشخاص المدرجين بالقائمة الأولية وتمّ حذفهم من القائمة المذكورة أعلاه والراغبين في الاطّلاع على سبب الحذف، فبإمكانهم الاتصال مباشرة، حسب الحالة بمصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط أو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري".

وشددت رئاسة الحكومة، على أنه سيتم لاحقًا دعوة العملة المدرجين بالقائمة إلى القيام بإجراءات التسوية عبر بلاغات تنشر للغرض.

من هم عمّال الحضائر؟

الحضائر هي إحدى آليات التشغيل الهش، بدأ العمل بيها منذ الاستقلال لمجابهة البطالة وتوظيف اليد العاملة ولم يكن لديهم أي إطار قانوني ينظم عملهم، ويعملون أساسا في المجال الفلاحي والبستنة، أو حضائر البناء ومشاريع البنية التحتيّة، وبالتالي يمكن تقسيمها لحضائر فلاحية وأخرى جهوية، وبتطور الزمن وتفاقم ظاهرة البطالة في تونس تطوّرت الحضائر وتحوّلت من آليّة وقتيّة للتشغيل إلى حلّ دائم استقطب عشرات الآلاف من اليد العاملة في أغلب المؤسسات والمنشآت مثل القباضات المالية والإدارات البلدية والوزارات.

وبعد الثورة تم طرح إشكال العمل الهش ومن بينها عمال الحضائر وفي البداية تم انتداب جزء منهم لكن ذلك لم يحل الإشكال نظرا لعددهم الكبير الذي يُقدر بعشرات الآلاف، وفي 4 فيفري سنة 2016 وتحديدا في حكومة الحبيب الصيد تم وضع إطار قانوني لعمال الحضائر لأول مرة بعد اتفاق مع اتحاد الشغل وأصبحوا يتقاضون الأجر الأدنى ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية

الإطار القانوني لعمال الحضائر

وفي شهر جوان 2021، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وجاء القانون بعد توقيع اتفاقية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تهدف لتسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحي وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى.

ويضبط الاتفاق كيفيّة تسوية وضعيّة عمّال الحضائر وتقسيمهم إلى شرائح حسب السنّ. فمن بلغ عمرهم ستّين سنة يتمتعون بمنحة تعادل منحة العائلات المعوزة المقدّرة بـ200 دينار، فيما تتمتّع الفئة بين 45 و55 سنة بصكّ مغادرة قيمته 20 ألف دينار مع مواصلة العمل في الحضائر إلى غاية فيفري 2021.

وبالنسبة لمن سنهم دون 45 سنة فهم مخيَّرون بين الخروج مقابل صكّ مغادرة، أو الانتداب على دفعات طبقًا لقانون الوظيفة العمومية، وذلك على مدى خمس سنوات في دفعات سنوية.

وتم في مرحلة ثانية التنصيص على تمكين عملة الحضائر ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة من الانتداب بصفة استثنائية وذلك على دفعات سنوية أو بمَنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.

خليل عماري